آزادسازی تولید خودرو و جلوگیری از واردات بی قاعده
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۹۰۱۵
به گزارش قدس آنلاین، قیمت خودرو گران است و باید عادلانه و ارزان شود، کیفیت و کمیت خودروها باید افزایش یابد و اینکه واردات نخواهیم داشت. این سه وعده، نقطه ثقل مرکزی گفتمان خودرویی وزیر صمت بود که با جدی شدن استیضاح موضع فاطمی امین در قبال آن تغییر کرد.
سه مساله در گفتمان خودرویی وزیر صمت سابق!
در حالی که گفته می شود عملکرد وزیر سابق در افزایش تولید خودرو قابل تقدیر بوده است و توانسته تولید خودروی ما را از 900 هزار به یک میلیون و 400 هزار خودرو برساند، اما چنانچه امیر حسین حسینی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار قدس می گوید ما با چند مساله در دوراه وزارت ایشان مواجه بودیم: اولین مساله عرضه خودرو در بورس کالا بود که توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، و وزیر اقتصاد پیگیری می‌شد و ذینفعانی در جریانات اقتصادی لیبرالی کشور داشت و بزرگترین مخالف این سیاست آقای فاطمی امین و وزارت صمت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عقب نشینی وزیر صمت از سیاست های خودش!
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: آقای فاطمی سه موضع مشخص در برابر این سه مشکل داشتند. مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، مخالفت با واردات خودرو صفر و کارکرده و حمایت از ریالی سازی مواد اولیه داخلی که مقام معظم رهبری هم در دیدار با کارگزاران بدان اشاره کردند. با جدی شدن بحث استیضاح ایشان از تمام سیاست‌های خودشان عدول کردند و در صحن مجلس و جلسه استیضاح از سیاست بورس کالا برخلاف مواضع قبلی اشان دفاع کردند. قبل از آن با یک عجله تمام عیار لایحه آزادسازی واردات خودرو برای همه را دادند در مرحله سوم هم نتوانستند کاری در برابر مافیای دلاری سازی و جهانی سازی قیمت انجام دهند.
حسینی می افزاید: وقتی که از سیاست‌ها، اهداف، آرمانها و ارزشها و آن چیزی که تحت عنوان سیاست‌های انقلابی ایشان بود، عقب کشیدند در یک بازی شکست خورده‌ای در مجلس استیضاح شدند. نطقهایی که در مخالفت و موافقت ایشان بود به شدت ضعیف بود، مثلاً نماینده ای گفت که شما به چه حقی تولید خودرو را چهل درصد افزایش دادید؟ یک اتفاق تاریخی عجیب در صحن علنی مجلس و مواردی از این دست.
استیضاح تولید توسط نمایندگان وارداتچی!
این کارشناس اقتصادی با یاداوری اینکه 162رای موافق برای استیضاح و برکناری وزیر در مجلس ثبت شد، توضیح می دهد: 162 رای فردای روز استیضاح به لایحه واردات خودروی کارکرده در مجلس داده شد، یعنی نمایندگان وارداتچی تولید را استیضاح کردند. چه کسانی از استیضاح آقای فاطمی امین خوشحال شدند؟ ابتدا نمایندگان طرفدار واردات، مثلا یک نماینده توییتی می‌زند در فضای مجازی که هر کس بخواهد جای آقای فاطمی بیاید باید موضع خودش در مورد واردات خودروی صفر و واردات خودروی کارکرده مشخص کند وگرنه ما به او رای نمی دهیم. یعنی آقایان نماینده ظاهرا نمایندگی شرکت‌های خودروسازی خارجی را در ایران تاسیس کردند و مسئولین اسقاط خودروهای فرسوده کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که این گونه برخورد می‌کنند. غیر از این افراد، دلالان و واردکنندگان خودرو رسانه‌های وابسته به جریان‌های سرمایه‌داری در کشور این‌ها هورا کشیدند.
حسینی تاکید می کند: مرزبندی‌ها مشخص بود و روشن بود که همان جریاناتی که به دنبال حذف ارز ترجیحی بودند، همان جریان به دنبال حذف آقای فاطمی امین بودند، همان جریاناتی که به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا بودند همان جریان دنبال حذف وزیر صمت بودند، همان جریاناتی که سرکوب دستمزدهای کارگران و کارمندان را دامن زدند، همان آدم‌ها مدافعان استیضاح بودند. همان آدم‌هایی که شوک‌های ارزی را ستایش می‌کنند و قیمت‌های جعلی ارز را می‌ستایند موافقان حذف وزیر صمت بودند. خیلی صحنه واضحی بود.
برکناری وزیر صمت یا وزیر اقتصاد؟
حسینی می افزاید: همان طور که می دانید نمایندگان به قیمت کارخانه خودرو باید وزیر صمت را مورد نقد قرار بدهند اما دغدغه نمایندگان و تمام نطق استیضاح انها قیمت‌های بازار آزاد خودرو بود. قیمت بازار آزاد خودرو یک سیاستی مربوط به وزیر اقتصاد، مربوط به جهانی‌سازی قیمت ها در بورس کالا و مباحثی از این دست است. اگر به قیمت بازار منتقدند باید به خاطر شوک های ارزی وزیر اقتصاد را استیضاح می کردند. اما اگر دغدغه جهش تولید و گران بودن قیمت کارخانه را داشتند، باید وزیر صمت را استیضاح می کردند که نشان می دهد دغدغه اشان هیچ کدام از این دو تا نبود و نمایندگان دغدغه واردات خودرو داشتند و به نتیجه خودشان رسیدند.
خودروهای وارداتی بدون تاثیر بر تنظیم بازار!
وی درباره تاثیر واردات خودروهای نو و کارکرد بر تنظیم بازار می گوید: خودروهای نو کمتر از یک میلیارد تومان به دست مردم نمی‌رسد. دغدغه مردم ما در حوزه خودرو یک تقاضای انباشته چند میلیون نفری با قدرت خرید 200 تا 400 میلیون تومان است. هر خودرویی بالاتر از این قیمت هیچ کارکردی در حوزه تنظیم بازار خودروی کشور نخواهد داشت، بلکه به گرانی‌ها دامن خواهد زد و فشار ارزی ایجاد خواهد کرد. این فشار ارز تورم مجددی هم بر حوزه خودرو هم بر معیشت مردم دارد. پس خودروهای نو زیر یک ملیارد تومان به دست مردم نمی رسد، پس اولا هیچ کارکردی در بازار ما ندارند، دوم هیچ رقابتی برای خودروهای داخلی ما ایجاد نمی‌کنند چون اختلاف قیمت بسیار بالاست. سوم دغدغه مردم خودروهایی با این قیمت نیست، مردم به همین خودروهای 200 تا 400 میلیون تومانی ایرانی هم گله دارند و چهارم کسی که یک میلیارد و بیش از آن در کشور ما پول داشته باشد قبل از جهش قیمتی خودرو در چند ماه اخیر قطعا یک خودروی با کیفیت بالای خارجی برای خود تهیه کرده است.
واردات خودرو صفر و کارکرده، سیاست تورمی و ضد تولید!
این کارشناس اقتصادی می گوید: خودروهای کارکرده نیز نکاتی دارند. در خودرهای کار کرده اولاً کیفیت آنها مهم است که دست چه کسی بوده، اجناس و قطعات و خدمات پس از فروش آنها هیچ مشخص نیست و ریسک خرید بسیار بالایی دارد، ثانیاً اصلا به میزان تقاضای کشور ما خودرو در کشورهای همسایه برای واردات وجود ندارد، تخمین‌ها نشان می دهد، بین 20 تا 50 هزار خودرو نهایتا برای خرید در بازارهای اطراف وجود دارد. اولا همه این خودروها قابل خرید نیست و قطعا این کشورها اجازه این خریدها را نمی‌دهند، چون بازارهای انها به هم می‌ریزد و ثالثاً این تعداد خودرو هیچ دردی از تقاضای چند صد چند میلیونی خودرو در کشور دوا نمی کند و صرفاً باعث تشدید قیمت‌ها خواهد شد.
حسینی در پاسخ به اینکه آیا طرح بزرگ پیش فروش خودروهای داخلی می‌تواند موجب تنظیم بازار و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود می گوید: این سیاست از سیاست قرعه‌کشی و سیاست بورس کالا قطعاً سیاست بهتری بود، اما قطعا این هم یک سیاست شکست خورده‌ای بیش نیست و دیدیم که نارضایتی‌ها را اتفاقا دامن زد و بسیار بیشتر کرد هر چند از دو سیاست قبلی بهتر بود اما هیچ رضایت‌مندی در مخاطبین و مشتریان ایجاد نکرد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: در سال تورم و رشد تولید واردات خودروی صفر و کار کرده قطعا یک سیاست تورمی و ضد تولید است و در عین حال آزادسازی تولید یک سیاست مهار تورم و رشد تولید است.
سراب خودروهای ارزان قیمت خارجی
این کارشناس اقتصادی می گوید: عده‌ای بچه پولدار سرمایه‌دار کشور می‌خواهند خودروی خارجی جدید سوار بشوند، در رسانه‌ها پول خرج می‌کنند شهروندان را با آمارها و ارقام غلط فریب می‌دهد و سرابی به نام خودروهای ارزان قیمت با کیفیت خارجی در اذهان به وجود می‌آورند، شهروندان و مسوولین فشار می‌آورند واردات خودرو آزاد می‌شود، برای واردات ارز مورد نیاز است. اگر تقاضای ارز بالا می‌رود، قیمت دلار بالا می‌رود، در نتیجه تورم بالا می‌رود و سفره مردم به خاطر تورم کوچک می‌شود.
وی می افزاید: بچه پولدارها اما با ماشین‌های خارجی‌شان دور دور می‌کنند، ماشین‌هایی که هیچ وقت شهروندان عادی که مطالبه کردند که از سفره آنها زده بشود، هیچ وقت نمی توانند بخرند. با بالا رفتن نرخ ارز آن خودروهای داخلی که می‌توانستند بخرند را هم نمی توانند بخرند. همین الان در مناطق آزاد کشور ما واردات خودرو آزاد است. من هفته گذشته منطقه آزاد اروند بودم که معروف به وجود خودروهای خارجی است، ولی تعداد خودروهای ایرانی معمولی مثل پراید به شدت بالا بود. از مردم پرسیدم چرا شما پراید و پژو و سمند سوارید می‌گفتند هیچوقت این سیاست آزاد بودن واردات خودرو منفعتی جز حسرت خوردن و افزایش شکاف طبقاتی برای ما نداشته است. پولدارهای شهر خودروهای به روزتر خارجی می‌خرند و در هیچ بازه زمانی و در هیچ رنج قیمتی دلاری ما دستمان به یک دانه از این خودروها هم نرسیده و صرفاً این سیاست، سیاستی به ضرر مردم شهرهای مناطق آزاد کشور شده است.
راهکارهای تحول در حوزه تولید خودرو
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه در حوزه تولید خودرو چه تحولاتی باید صورت بگیرد؟ می گوید: اولین راهکار ریالی سازی تمام هزینه‌های مواد اولیه تولید در کشور به ویژه حوزه خودرو است. هیچ معنایی نمی‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، فولاد تولیدی کشور خودش را که مال این مردم است، به قیمت جهانی به دست خودروساز خودش برساند. با ریالی سازی هزینه‌های تولید خودرو در کشور، قیمت‌های خودرو به شدت پایین می‌آید و ارزان‌سازی رخ می دهد.
حسینی می افزاید: هیچ معنی نمی دهد که تولید خودرو در کشور ممنوع باشد. سه سازمان وزارت صمت، سازمان استاندارد و راهنمایی رانندگی هیچ سازوکاری برای تولید خودرو در کشور ندارند و هیچ‌کس نمی‌تواند در کشور خودروی با کیفیت تولید و ان را پلاک کند و استانداردش را از سازمان استاندارد دریافت کند. ساختار تولید خود را در کشور ما در فهم مسئولین یک ساختار تولید انبوه انحصاری است.
وی در ادامه توضیح می دهد که نمی‌توان انحصار تولید در کشور را با ورود انحصارکنندگان بزرگتر جهانی شکست و واردات فقط و فقط به انحصار بازار دامن می‌زند. بنابراین دومین راهکار آزادسازی تولید خودرو در کشور است. مسئولین اقتصادی و نمایندگان مجلس ما هرج و مرجهای ناشی از واردات خودروی کارکرده برای همه را که اثرات تورمی بر سفره و معیشت مردم دارد و منفعت آن فقط به جیب سرمایه‌داران می‌رود تصویب می‌کند، اما شور و نشاط ناشی از جهش تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت خود را توسط متخصصین و مهندسین و خبرگان نخبگان اهل فن در حوزه خودروسازی را نمی‌پذیرد.
حسینی می افزاید: در نهایت این نکته را برای جمع بندی می گویم، آقایان نماینده مجلس، آقای رییس جمهور، آقای وزیر صمت جدید، سرپرست فعلی وزارت صمت، آقای وزیر اقتصاد آیا همان‌طور که در مجلس قانون تصویب شد و لایحه از طرف دولت رفت که واردات خودروی کارکرده در سال مهار تورم و رشد تولید برای همه آزاد باشد آیا به همه مردم اجازه تولید خودرو هم می‌دهید یا این که دوست دارید مردم ما فقط وارد کننده و سفته باز خودروهای خارجی باشند. این سوال را بپرسید آیا اگر یک ایرانی بخواهد از همین قطعات موجود در بازار خود، خودروی با کیفیت بالای خودش تولید کند یا بخواهد در آن نواوری ایجاد کند آیا به او اجازه می‌دهد؟ آیا حاضر هستید که ضمن بررسی کیفیت این خودرو اجازه دهید که این خودرو پلاک بشود؟ آیا حاضرید اجازه بدید که مکانیک‌های توانمند و متخصصان ما در مغازه‌ها و کارگاه‌های خودشان مونتاژ یا به هر نحو دیگری خودرو تولید و در خیابان‌ها تردد کنند یا اینکه فقط دوست دارید مردم ما وارد کننده و سفته باز خودروهای خارجی باشند. این مرز روشن انقلابی بودن یا نبودن است. این مرزمواردات چی بودن یا نبودن است. این مرز مشخص عمل به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و قائل به ان بودن هست.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تولید داخلی وزیر صمت استیضاح واردات خودرو کارشناس اقتصادی تورم و رشد تولید خودروهای داخلی خودروی کارکرده واردات خودروی خودرو در کشور واردات خودرو بورس کالا تنظیم بازار وزیر اقتصاد تولید خودرو آقای فاطمی فاطمی امین تولید خود سیاست ها یک سیاست وزیر صمت قیمت ها کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۹۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.
از جمله اینکه در این سال‌ها تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.
گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.
با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.
افزایش سرمایه گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.
به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.
قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.
بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند